تفاوت نرخ ارز عامل ایجاد رانت و قاچاق میشود
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۲۲۶۷
اصغر سلیمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به تعیین نرخ تسعیر ارز به میزان ۲۸ هزار و۵۰۰ تومان گفت: وقتی اختلاف قیمت بین ارز و نرخهای یارانهای وجود دارد، متاسفانه شاهد رانت و فساد هستیم، بنابراین دولت باید جلوی این رانتها را بگیرد.
وی توضیح داد: دولت باید به صورت شفاف بر روند خریداری کالا با نرخ ارز نیمایی تا زمان تحویل آن به مصرف کننده نظارت کند، چون خرید کالا با ارز بازار آزاد و یا حتی قیمت نیمایی باعث ایجاد فشار بر مردم میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون شوراهای دوره دهم مجلس ادامه داد: خرید کالا با نرخ تسعیر ارز باعث میشود که مردم توانایی تامین آن کالا را داشته باشند، البته در عین حال به دلیل تفاوت قیمت بین نرخ تسعیر ارز با بازار آزاد و حتی نرخ ارز نیمایی رانت برای عدهای به وجود میآید؛ انتظار میرود دولت راهکاری برای مقابله با این رانت داشته باشد.
سلیمی با بیان اینکه نرخ تسعیر ارز همچون نرخ ارز ترجیحی باعث رانت و قاچاق میشود، گفت: نرخ تسعیر ارز همان داستان ارز ۴۲۰۰ تومانی است منتهی تفاوت قیمت بین نرخ تسعیر با بازار آزاد کمتر از تفاوت قیمت بین نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد و حتی نیمایی است.
وی در پایان بیان کرد: تعیین نرخ تسعیر ارز برای تامین کالاهای اساسی مردم بود، چون دیگر تفاوت قیمت ۴۲۰۰ تومان با ارز آزاد در مقایسه با تورم و ارز جهانی زیاد شده بود و الان این اختلاف با تعیین نرخ تسعیر ارز کمتر شده است، ولی به هر حال باید دولت جلوی رانت را بگیرد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: نرخ تسعیر ارز اصغر سلیمی نماینده مجلس نرخ تسعیر ارز بازار آزاد تفاوت قیمت قیمت بین نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۲۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت ۴ میلیارددلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید
آفتابنیوز :
اخیراً گمرک ایران لیست ۱۰۰ واردکنندۀ نخست بهلحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکتۀ قابلتوجهی که در این لیست و بین شرکتهایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کردهاند به چشم میخورد، نقش پررنگ شرکتهای خودروساز مونتاژی است.
همانطور که در پیوست شماره ۲ گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافتکنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، بهعنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود ۱ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کردهاند.
واردات ۸.۴ میلیارددلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲
لازم به ذکر است محمد رضوانیفر معاون وزیر اقتصاد و رئیسکل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال ۱۴۰۲ بهمیزان ۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.
همچنین رضوانیفر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ بهلحاظ ارزش ۳۲.۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است.
وی در خصوص عمدهترین شرکتهای واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با ۱۳ درصد، کرمان موتور با ۹.۶۵ درصد و کوروش موتور آریا با ۵.۳۵ درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.
چرا با تخصیص میلیاردها دلار به شرکتهای مونتاژکار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟
سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است؛ با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابلتوجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکتهای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابلتوجهی توسط شرکتهای مونتاژکار با توجه به تخصیص ارز ۳-۴ میلیارد دلاری به آنهاست.
همچنین دیگر نکتهای که برخی از کارشناسان مطرح میکنند این است؛ آیا این امکان وجود نداشت بخشی از ارزهای تخصیص دادهشده به شرکتهای مونتاژکار صرف واردات خودرو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکتها تخصیص داده شده است، میتوان تعداد قابلتوجهی خودروی باکیفیت وارد کشور کرد که یقیناً میتواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.
منبع: خبرگزاری تسنیم